نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

پربازدیدترین ها

سرویس: سرویس خبری کد خبر: 8443 ۱۷:۴۸ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۴

ره آورد سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل؛

فرمان ۶ ماده‌ای برای جلوگیری از یک واگذاری "ناصواب" تا رسیدگی به پرونده نساجی اردبیل

رئیس قوه قضائیه در سفر خود به اردبیل با بیان اینکه در استان اردبیل انسجام خوبی برای پیگیری مسائل وجود داردگفت: انسجام مردم و مسئولان ضرورت توسعه یافتگی است و برای دست یابی به توفیق در بخش های مختلف باید از هرگونه تعارض پرهیز کرد.

فرمان ۶ ماده‌ای برای جلوگیری از یک واگذاری "ناصواب" تا رسیدگی به پرونده نساجی اردبیل

به گزارش ابصارخبر، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به همراه هیأت عالی رتبه قضائی به منظور بررسی مسائل و مشکلات قضائی و حقوقی استان و دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضائیمردم استان صبح روز پنجشنبه وارد اردبیل شد.

رئیس دستگاه قضا وارد اردبیل شد

شرکت در شورای اداری استان، دیدار با مسؤولان قضایی، برگزاری جلسه احقاق حقوق عامه در موضوع شرکت کشت و صنعت مغان، حضور در شورای قضایی و حضور در برنامه مجمع‌الذاکرین حسینی از برنامه‌های سفر یک‌روزه رئیسی به استان اردبیل عنوان شده بود.

پیش از سفر رئیس قوه قضائیه به اردبیل تیم‌های کارشناسی و ارزیابی از روزهای پیش برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش‌های کارشناسی در استان اردبیل حضور یافته بودند.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به استان اردبیل اظهار داشت: استان اردبیل استان نام آوری در دفاع از ارزش ها است.

وی با اشاره به اینکه برای بررسی مشکلات نظارتی، اداری آماده ایم افزود: برای شنیدن سخنان مردم، دغدغه‌های مردم و مسولان به اردبیل سفر کرده‌ایم.

رئیس قوه قضاییه گفت: در این سفر نمی توانیم به خاطر شرایط کرونا دیدارهای مردمی داشته باشیم از این بابت عذرخواهی می کنم.

وی با بیان اینکه به لحاظ مسائل کرونایی سفر رو در شرایط بسیار محدود برگزار میکنیم تصریح کرد: ما در راستای سفر به استان اردبیل توفیق حاصل شد، قبل از آمدن ما گروه‌هایی از همکاران آمدند برای بررسی مشکلات اداری، مشکلات قضایی، مشکلات نظارتی، در شهرهای استان بررسی کردند.

آیت الله رئیسی ابراز داشت: وضعیت دادگستری‌ها سازمانهای وابسته شنیدن سخنان مردم و دغدغه‌های مردم سخنان برخی از مدیران محترم و مسئولان را و نتیجه این بررسی ها  در مرکز به بخش های ستادی و به ما که منعکس شد، انشاالله ما در سفری که امروز در محضر نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان استاندار محترم، رئیس کل محترم دادگستری استان و همه مدیران مرکز استان شان را پیگیری و بررسی خواهیم کرد.

رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان اردبیل، به‌صورت سرزده از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل بازدید کرد.

بازدید سرزده رئیس قوه قضاییه از مجتمع قضایی شهید قدوسی اردبیل

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید سرزده، از بخش‌های مختلف این مجتمع قضایی بازدید کرد و ضمن صحبت با کارمندان و قضات این مجموعه، در جریان مشکلات آن‌ها قرار گرفت.

رئیسی خطاب به کارکنان مجتمع قضایی شهید قدوسی گفت: کار را با همین جدیتی که دنبال می‌کنید ادامه دهید و مطمئن باشید که وقتی کار با جدیت همراه باشد، برکات الهی شامل آن می‌شود.

دستور رئیس دستگاه قضا در خصوص نساجی سبلان/ باید کارخانه در کمترین زمان ممکن به چرخه تولید بازگردد

رئیس قوه قضائیه در بازدید سرزده از کارخانه بزرگ سبلان پارچه در استان اردبیل ضمن دستور بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه سبلان پارچه توسط یکی از بانک‌های کشور، از مسؤولان دولتی و قضایی استان خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط بازگشت کامل این واحد عظیم صنعتی به چرخه تولید را فراهم کنند.

وی در این بازدید ضمن دستور بررسی مجدد پرونده ورشکستگی و تملک کارخانه سبلان پارچه توسط یکی از بانک‌های کشور، از مسؤولان دولتی و قضایی استان خواست در کوتاه‌ترین زمان ممکن شرایط بازگشت کامل این واحد عظیم صنعتی به چرخه تولید را فراهم کنند.

رئیس قوه قضاییه افزود: این که ببینیم مقام معظم رهبری همواره بر رونق تولید و جهش تولید تأکید دارند و جوانان ما هم آماده کار و تلاش هستند اما زمینه کار برای آنها فراهم نیست و بخشی از یک واحد عظیم تولیدی که می‌تواند هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار کند، ۹ سال خاک می‌خورد، واقعاً انسان را غصه دار می‌کند.

رئیسی با ابراز تأسف از گزارش مدیریت کارخانه نساجی سبلان که اعلام کرد این کارخانه در حال حاضر با ۶۰۰ نفر فعال است، متذکر شد: این که یک کارخانه بزرگ که می‌تواند صادرکننده پارچه باشد، فقط با ۱۰درصد ظرفیت خود کار کند و هزاران چرخ خیاطی خاموش باشد، قابل پذیرش نیست.

دیدار حجت‌الاسلام اژه‌ای با مردم اردبیل/ مشکلات قضایی مراجعه‌کنندگان بررسی شد

حجت‌الاسلام محسن اژه‌ای، معاون اول رئیس قوه قضائیه امروز با حضور در دادگستری اردبیل با جمعی از مردم دیدار چهره به چهره داشته و ضمن گفت‌وگو با آنان، مسائل و مشکلاتشان را بررسی نمود.

اژه‌ای پس از پایان این دیدارها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حسب تقسیم کاری که انجام گرفت، تصمیم بر این شد که در این سفر، بنده در میان مردم اردبیل حاضر شده و مشکلات قضایی آنان را بررسی کنم.

وی افزود: عمده مشکلاتی که این افراد بیان کردند در خصوص مسائل ملکی و اختلافات در این زمینه بود که در دادگاه‌های کیفری یا حقوقی دارای پرونده داشته و خواستار احقاق حق خود بودند.

معاون اول رئیس قوه قضائیه بیان کرد: از تمامی افرادی که مراجعه کردند شماره تماس گرفته شد تا اقدامات اولیه و مراحل بعدی برای آنان پیامک شود.

افزایش ۵۸ درصدی مجازات‌های جایگزین حبس در اردبیل/ کاهش پرونده‌ها در سال ۹۸

 ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در نشست رئیس قوه قضائیه با همکاران و کارکنان قضائی استان، ضمن تقدیر از حضور آیت‌الله رئیسی در اردبیل اظهار کرد: جهت افزایش آراء قضایی جایگزین حبس و جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها، نمونه آراء جایگزین به قضات ارائه شده و جشنواره بهترین رأی نیز برگزار شد که این اقدامات در کنار تشویق قضات فعال و خلاق، باعث شد در سال گذشته، افزایش ۵۸ درصدی صدور این گونه آراء را نسبت به سال ۹۷ شاهد باشیم.

وی افزود: در راستای حضور هدفمند مقامات قضایی در زندان‎‌ها، بیش از ۸۱۰ مورد بازدید انجام شده که رتبه ۷ کشوری را در این زمینه داریم.

رییس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: در دوران جدید قوه، تلاش کرده‌ایم مطابق با سند عالی تحول، دادگستری استان را مدیریت کنیم که در این مسیر همکاران و کارکنان تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند.

رئیسی: تلاش‌ دستگاه‌ قضایی موجب امنیت و ایجاد امید در دل مردم می‌شود

آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست کارکنان دستگاه قضائی استان اردبیل اظهار کرد: زحمات و تلاش‌های کارکنان دستگاه‌ قضایی موجب امنیت و ایجاد امید در دل مردم شده است.

وی به کارنامه درخشان مردم استان اردبیل در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: مردم استان اردبیل همواره در دفاع و صیانت از انقلاب، حق و حقیقت پیشرو بوده‌اند و این برای همگان ثابت شده است.

رئیس دستگاه قضا گفت: هیات‌هایی قبل از حضور ما در استان، به حضور و بررسی تخصصی پرداخته‌اند و یک سری از محاسن و کاستی‌هایی را احصاء کرده‌اند که ما از آن‌ها آگاهیم و یقینا به پیگیری آن‌ها خواهیم پرداخت.

وی در پاسخ به موارد و مشکلات طرح شده در این نشست اظهار داشت: سختی کار قضایی برای همکاران ما موضوعی است که حقیقت دارد و ما نیز به‌دنبال افزایش امکانات و رفع مشکلات هستیم.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: لایحه‌ای برای شورای حل اختلاف تهیه شده و پس از بررسی دولت به احتمال بسیار زیاد هفته آینده به مجلس ارسال خواهد شد و تکلیف بسیاری از موارد در آن روشن می‌شود.

وی تصریح کرد: مساله پلیس قضایی در برنامه‌ و دستور کار قرار دارد، چندین بار هم قبلا پیگیری شده که به مشکل برخورده؛ این مساله یک ضرورت‌ برای قوه قضائیه است و اگر به هر صورت امکانش نبود، پلیس باید از هر لحاظ آماده انجام و اجرای دستورات دستگاه قضا باشد.

نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان؛ از ماجرای دستور جهانگیری تا اهتمام رئیس دستگاه قضا برای نظارت و پیگیری

بعد از ظهر پنجشنبه نشست احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان با حضور آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و مقامات استان اردبیل برگزار شد.

ظرفیت بزرگ کشت و صنعت مغان برای استقلال اقتصادی و سیاسی کشور

آیت‌الله سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در این نشست اظهار کرد: یکی از اقدامات بسیار شایسته، دستور فعال شدن اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری است.

وی افزود: تصدی‌گری دولتی بر مجموعه‌های بزرگ تولیدی به هیچ وجه جواب نمی‌دهد و یک ضرورت است که این چنین مجموعه‌هایی به بخش خصوصی واگذار شود.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل به واگذاری کشت و صنعت مغان اشاره کرد و گفت: کشت و صنعت مغان قابلیت ویژه‌ای دارد و ظرفیت‌ بزرگی برای استقلال اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند ایفا کند.

عاملی اذعان داشت: در درایت فردی که هم‌اکنون تصدی کشت و صنعت را در اختیار دارد شکی وجود ندارد و گروه‌های تخصصی موجود در مجموعه می‌توانند به نحو شایسته این مجموعه را اداره کنند.

قیمت‌گذاری کشت و صنعت مغان بررسی شود

وی تاکید کرد: مساله‌ای که باید بررسی شود نحوه قیمت‌گذاری و قیمتی است که برای فروش مجموعه تعیین شده، در این خصوص گره ذهنی در افکار عمومی ایجاد شده که باید به این مساله پرداخت.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: واگذار کنندگان اعلام می‌کنند که با قیمت بیش از قیمت تعیین شده کسی راضی به خرید مجموعه نبود.

وی تاکید کرد: در این خصوص باید دو مساله مد نظر باشد؛ اولا که قیمت واگذاری تغییر یابد و اگر صاحب فعلی راضی به تغییر بود که مسؤول فعلی ابقاء می‌شود.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: ثانیا شرط شود که حداقل نصف اراضی این مجموعه به کشت دانه‌های استراتژیک اختصاص یابد.

وی بیان کرد: این مجموعه بزرگ بیش از ۲۷ هزار هکتار بود که می‌شد به ۴ قطعه تقسیم و هر قطعه به همان قیمت فعلی به‌فروش گذاشته شود که در این‌صورت قطعا منافع بیشتری می‌توانست داشته باشد.

کشت و صنعت تا سال ۹۴ این مجموعه وضعیت بسیار مناسبی داشته است

محسن علایی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان اردبیل ادامه داد: نگین کشاورزی ایران یعنی کشت و صنعت آبروی کشاورزی این مرز و بوم نیز بوده است و زمانی حتی برای احداث جاده اردبیل – مغان راساً وارد شده و هزینه کرده است.

وی با اشاره ظرفیت بالای اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم این مجموعه تصریح کرد: در دوره‌ای کشت و صنعت مغان بیش از ۵۰۰۰ نیروی مستقیم شاغل داشته است و جای تعجب دارد که امروز برخی‌ها روی رقم ۲۵۰۰ نفر فعلی مانور می‌دهند.

علایی با بیان سودده بودن شرکت کشت و صنعت در بسیاری از سال‌ها، تصریح کرد: تا سال ۹۴ این مجموعه وضعیت بسیار مناسبی داشته و سود خوبی نیز از آن حاصل شده است اما زمانی مجموعه دچار مشکل می‌شود که بحث خصوصی مطرح می‌گردد.

روند واگذاری کشت و صنعت همانند قیمت‌گذاری ایرادات فراوانی دارد

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار کرد: نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نشان می‌دهد که علاوه بر ابهامات فراوان در قیمت‌گذاری بسیار ارزان این شرکت، حتی روند واگذاری آن شامل نوع عرضه، مزایده و عقد قرارداد نیز دارای ایرادات فراوان قانونی بوده است.

وی افزود: شرکت کشت وصنعت مغان از سال ۸۸ تا ۹۶ بین سازمان خصوصی‌سازی و وزارت کشاورزی بلاتکلیف مانده و باعث ضررده شدن آن شده بود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین ادامه داد: روندی در واگذاری این شرکت طی شده که گویا مجموعه دولتی نبوده و سازمان خصوصی‌سازی خود را مکلف به قانون نمی‌دانسته ‌است.

بدری بیان کرد: نوع رفتار در عرضه و عقد قرارداد دارای دوگانگی بوده و گویا مدیریت دولتی قصد خلاص شدن هر چه سریع‌تر از این شرکت را داشته است.

وی تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی اصرار می‌کند چون چندین بار مزایده برگزار شده و خریدار نبوده پس به هر شکلی می‌تواند کشت و صنعت مغان را واگذار کند، در حالی که چندین بار آگهی روزنامه با چندین مزایده متفاوت بوده است.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: در چند مرحله قیمت را کاهش داده‌اند؛ اول قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که آن را به ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد رسانده و در نهایت به حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: اگر بنا به اقرار سازمان خصوصی‌سازی، نفر اول دارای اشکال و ایراد نبوده و صرفاً به خاطر ایرادات دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، معامله با وی قطعی نشده، پس چگونه نظر این دستگاه‌ها برای ابطال مزایده و تجدید ارزیابی و مزایده از سوی سازمان خصوصی‌سازی مورد توجه واقع نشده است.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: اگر مبنای قیمت‌گذاری گزارش کارشناسی رسمی دادگستری به تاریخ اول دی‌ماه ۹۶ باشد، چگونه در تاریخ ۲۰ خردادماه ۹۶ هیأت واگذاری با قیمتی نزدیک به نظر کارشناسی مزایده برگزار نموده است؛ پس این نشان می‌دهد درباره زمان واگذاری و قرارداد سندسازی صورت پذیرفته است.

بدری بیان کرد: اگر کشت و صنعت به خوبی مدیریت می‌شد، می‌توانست درآمد بسیار بالایی نصیب کشور کند.

 فروش متری ۶۵۰۰ اصلا قابل قبول نیست

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی نیز در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان اظهار داشت: ما نماینده مردم هستیم و مردم مغان و استان به جد خواستار لغو واگذاری کشت و صنعت مغان هستند.

وی افزود: با واگذاری کشت و صنعت مخالفتی نداریم اما با غارتگری مخالفیم و معتقدیم که کشت و صنعت مغان به قیمت بسیار ناچیز معامله شده و این پایمال کردن بیت‌المال و ظرفیت بالای استان است

دستور جهانگیری مبنی بر عودت پرونده کشت و صنعت از هیات داوری

سعید بیت عفری،معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان که در حضور رئیس قوه قضائیه در اردبیل برگزار شد، به روند واگذاری مجموعه بزرگ کشت و صنعت مغان اشاره کرد و اظهار داشت: در فرایند واگذاری باید پیش نیازها محقق می‌شد تا سازمان خصوصی واگذاری را انجام می‌داد.

وی افزود: یک نکته اینکه زمانی اختلافاتی میان اهالی، عشایر و روستائیان منطقه با هیات مدیره وقت شرکت کشت و صنعت مغان وجود داشت، در حضور وزیر وقت کشاورزی صورتجلسه‌ای در ۵برگ تنظیم می‌شود که باید موارد آن اجرایی می‌شد.

معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور بیان داشت: یکی از موارد این صورتجلسه، تعیین تکلیف اراضی مورد بحث و مورد بعدی، زمین‌هایی بود که در ید زارعان بوده و می‌بایست طبق این صورتجلسه با هماهنگی‌هایی که شده بود از سند شرکت خارج و طی مراحل ثبتی در اختیار امور اراضی قرار می‌گرفت.

وی تاکید کرد: براساس موارد صورتجلسه تنظیمی، همه این مسائل باید اتفاق می‌افتاد و پس از آن سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری می‌کرد که این واگذاری بدون توجه به این مسائل انجام شده است

بیت عفری به لزوم توجه به قیمت‌گذاری براساس قیمت روز نیز اشاره کرد و اذعان داشت: مسؤولان سازمان خصوصی سازی باید برای حفظ و حراست از بیت المال به تجدید ارزیابی سهام شرکت کشت و صنعت با کارشناسان جدید اقدام می‌کردند که این اتفاق هم نیافتاده است.

وی به تخلفات انجام شده براساس ماده ۴ آئین نامه تسهیلات اقساطی هم اشاره کرد و گفت: براساس بند ب ماده ۴۰ قانون اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴، تصویب قیمت واگذاری از اختیارات هیات واگذاری بوده اما در واگذاری مذکور ۳۵درصد نسبت به قیمت کارشناسی اولیه تخفیف داده شده که براساس آئین نامه اجرایی مربوطه باید گزارش فنی، توجیهی، اقتصادی و مالی ارائه می‌شد چرا که هیات واگذاری بدون این گزارشات نمی‌تواند تخفیف دهد.

معاون دیوان محاسبات کشور به مساله اهلیت در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به ضرورت تعیین اهلیت فرد خریدار بنگاه‌های استراتژیک و اینکه کشت و صنعت مغان یک بنگاه استراتژیک است، باید در خصوص خریدار دوم نیز اهلیت احراز می‌شد که وضعیت مشخص نیست.

بیت عفری به وضعیت اقتصادی مجتمع کشت و صنعت مغان در سال‌های بین ۹۰ تا ۹۴ اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها شرکت کشت و صنعت مغان سودده بوده ولی با مطرح شدن مساله واگذاری این روند وضعیت نزولی گرفته و مشکلاتی برای آن ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: سه روش برای واگذاری وجود دارد و مهم‌ترین و اولی‌ترین روش، روش بر مبنای بورس است که متاسفانه در خصوص واگذاری مجتمع کشت و صنعت این روش در نظر گرفته نشده است.

بیت عفری در ادامه تاکید کرد: دیوان محاسبات در همان اوایل واگذاری به رئیس وقت سازمان خصوصی سازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع و اشکالات موجود در واگذاری و حتی درخواست ابطال و تجدید مزایده به صورت قانونی را نیز مطرح کرده بود.

وی بیان داشت: پس از عدم تمکین به موارد درخواستی دیوان محاسبات، گزارش مربوطه در خصوص حفظ و حراست از بیت المال به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع شد.

وی تشریح کرد: جلسه‌ای که در سال گذشته برگزار شد و به ادعای معاون اول رئیس جمهور مبنی بر اینکه دستگاه‌های نظارتی هم موضوع ادامه روند واگذاری را تائید کرده‌اند و این کار به شکل وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کتبا اعلام کردیم که این اتفاق نیافتاده و ما به‌عنوان مرجع رسمی نظارتی، طی تشریفات قانونی دیوان محاسبات را دنبال می‌کنیم.

بیت عفری ادامه داد: نکته دوم در خصوص جلسه‌ای که برگزار و هماهنگی شد تا نامه‌ای به سازمان خصوصی سازی مبنی بر ارجاع پرونده به هیات داوری مطرح شد و خود وزیر نیز پذیرفت که پرونده به هیات داوری برود.

وی بیان داشت: به محض اینکه دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور مطلع شدند، به وزیر اقتصاد و دارایی با عنوان اینکه تشکیک شده، عنوان کردند که سریعا باید پرونده عودت شود.

معاون دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در این خصوص نیز نامه‌ای مبنی بر اینکه هیچ تشکیکی نبوده و بحث تشکیک مبنای قانونی ندارد ارسال شد و الان پرونده در هیات داوری و مستشاری در جریان است.

من امروز از نظام، از دشت مغان و از خون شهدا دفاع می‌کنم

سردار جلیل بابازاده، فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل نیز در این جلسه اظهار داشت: این واگذاری به هیچ وجه به نفع مردم و اهالی منطقه پارس آباد مغان نیست و باید در بررسی نوع این واگذاری که بزرگترین تولیدی کشاورزی و دام‌پروری خاورمیانه در مغان اردبیل است تجدید نظر شود.

وی افزود: یکی از سوال‌های اساسی این است که ارگان‌های ناظر در زمان واگذاری و انجام مراحل مزایده کجا بودند؟ امروز یقینا باید صیانت از بیت‌المال در دستور کار همگان باشد.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به زرخیر بودن خاک منطقه مغان گفت: هر هکتار از زمین‌های منطقه سالانه سود ۳۰ میلیون تومانی دارد و این در حالی است که هر هکتار آن ۲۷ میلیون تومان به فروش رفته است.

بابازاده تصریح کرد: من امروز از نظام، از دشت مغان و از خون شهدا دفاع می‌کنم و در این مساله باید عدالت رعایت شود تا در برابر خون شهیدان شرمنده نباشیم و یقین داریم با حضور آیت الله رئیسی و پیگیری ایشان این مهم تحقق خواهد یافت.

بی‌انصافی است که توانمندی‌ها و تلاش‌ها نادیده گرفته شود

اکبر بهنام‌جو، استاندار اردبیل در این نشست اظهار کرد: ما در رابطه با واگذاری و نحوه واگذاری و... بحثی و صحبتی نداریم و باید طبق قانون پیگیری گردد اما اگر قرار شد کشت و صنعت به شخص دیگری واگذار شود، دولت باید ابتدا با چند مجموعه رایزنی نماید تا کارگران در این میان متضرر نشوند.

وی افزود: بحث عملکرد مالک فعلی مجموعه یکی از مواردی است که باید اشاره کنیم، بی‌انصافی است که توانمندی‌ها و تلاش‌ها نادیده گرفته شود؛ هر شایعه‌ای که در منطقه طرح شده، ما پیگیری کرده‌ایم تا مبادا حقی ضایع شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: مدیران فعلی ۱۴۰۰ نفر را تبدیل وضعیت نموده و بیش از ۸۰۰ نفر جذب کرده‌اند که نشان‌دهنده عُرضه‌ی مدیریتی این فرد است.

بهنام‌جو با انتقاد نسبت به کاستی‌ها موجود در قانون اصل ۴۴ گفت: ما وقتی می‌خواهیم مجموعه‌ای را به بخش خصوصی واگذار کنیم باید پیوستی داشته باشیم تا به‌طور مثال تعیین کنیم ظرفیت تولید از نقطه الف به نقطه ب برسد یا میزان تولید از ۱۰۰ به ۲۰۰ برسد و پس از این پیوست در قرارداد واگذاری قیمت مجموعه را تعیین کنیم.

اساس واگذاری کشت و صنعت مغان مشکل مبنایی دارد

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز در این نشست اظهار کرد: سیستم قضایی مشکلی با خصوصی‌سازی ندارد و وجود پرونده‌های تخلف مدیران کشت و صنعت مغان در زمان مدیریت دولتی، نشان‌دهنده لزوم انجام واگذاری از دولت به بخش خصوصی بوده است.

وی افزود: واگذاری اول به لحاظ عدم اهلیت فنی و پشت پرده فسادآلود آن، با پیگیری دستگاه قضایی منتفی شد و در نهایت دولت ناگریز به ابطال واگذاری شد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل بیان کرد: بنا به نطر همه نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و فارغ از توجه به صاحب فعلی کشت و صنعت مغان، اساس واگذاری این مجموعه مشکل مبنایی دارد.

عتباتی ادامه داد: در زمان واگذاری، کارشناسی‌ها صحیح انجام نشده و کارشناسانی نظر داده‌اند که در موضوعات مدنظر تخصصی نداشته‌اند و علاوه بر این اعتبار زمانی کارشناسی نیز به اتمام رسیده بود.

وی تصریح کرد: سوال ما از سازمان خصوصی‌سازی این است که اگر صورت‌حساب‌ مالی در ارزیابی‌ها اعتبار ندارد چرا گفته‌اند که صورت‌حساب مالی باید مبنا قرار گیرد و اگر این صورت‌حساب اعتبار دارد که قانون نیز بر آن تأکید دارد، چس چرا صورت‌حساب مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۵ را مبنا قرار داده‌اند، در حالی‌که بعد از ابطال باید صورت‌حساب منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۶ مبنا قرار می‌گرفت.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: بنا به نظر دیوان محاسبات واگذاری کشت و صنعت مغان غیرقانونی بوده و وزارت اطلاعات نیز به خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که باید صورت‌حساب مالی، وضعیت کارخانه و سود و زیان آن مجدداً ارزیابی شود.

عتباتی بیان کرد: مگر ۲ هزار و ۷۰۰ کارگر این مجموعه قبل از واگذاری به صاحب فعلی حقوق نمی‌گرفته‌اند که برخی مسؤولان می‌گویند در صورت ابطال واگذاری حقوق کارگران پرداخت نخواهد شد.

دیوان محاسبات کشور: دستور جهانگیری مبنی بر عودت پرونده کشت و صنعت از هیات داوری

کشت و صنعت مغان مسئله مردم شده است

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بعدازظهر امروز در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان اظهار کرد: شأن دولت شأن نظارت بوده و تصدی‌گری باید واگذار شود، اما این به معنای رهاسازی نیست، باید بخش خصوصی توانمند شود تا بتواند مجموعه را پیش ببرد.

وی افزود: نسبت به مسئله اصل ۴۴ هیچ کس تردیدی ندارد و بحث خصوصی‌سازی در کشور باید اجرا شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از مباحثی که امروز درباره موضوع کشت و صنعت مغان بحث شد را مردم می‌دانند و این مسئله مردم شده است.

رئیسی بیان کرد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و جایگاه بسیار اساسی و مهمی در کشور دارد؛ طبیعتاً مورد توجه مردم، مسؤولین و نخبگان است.

در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد

وی تصریح کرد: ای کاش سازمان خصوصی‌سازی به نکاتی مثل تضمین بر نوع کشت، تضمین اشتغال و... در زمان عقد قرارداد توجه می‌کرد، همه اخطار کردند و توجه نشده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد که قابل توجه و بررسی است که باید در آن زمان توجه می‌شد تا الان این سؤالات پاسخ روشنی پیدا می‌کردند.

هیأت داوری بدون فشار هیچ مسؤولی عادلانه درباره کشت و صنعت حکم کند

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید اولاً حتما کارشناسی دقیقی نسبت به داشته‌های شرکت کشت و صنعت مغان انجام پذیرد و ثانیاً ارزش‌گذاری‌ها به‌صورت روشن انجام گیرد.

رئیسی بیان کرد: هیأت داوری باید برابر قانون پیگیری کند و همه سوابق گزارش‌ها، پیوست‌ها و... به‌عنوان تحقیقات بررسی و با نگاه به مصالح کشور و بدون فشار هیچ مسؤولی داوری کرده و عادلانه و نگاه کارشناسی حکم کند.

وی گفت: روش بورس که در حال حاضر انجام می‌پذیرد ایده‌آل است و اگر همین کشت و صنعت در بورس عرضه می‌شد مشکلی نداشتیم؛ در هر صورت امروز در برابر عمل انجام شده قرار گرفته‌ایم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد تا تمام مصالح استان، مردم و... دیده شود و ما پیگیری خواهیم کرد و پرداختن به این موضوع جزو دغدغه‌های بنده است.

 

رئیسی: مسئله زمین‌خواری در اردبیل پیگیری شود/ هیچ تخلفی از تعاونی‌ها قابل قبول نیست

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد:مسؤولان بازرسی و قضایی باید مسئله‌‌هایی همچون زمین‌خواری در اردبیل، مشکلات واحد نئوپان خلخال و کارخانه سیمان را در استان اردبیل پیگیری کنند.

وی افزود: مسئله اصلاح ساختارهای فسادزا که منجر به تولید پرونده می‌کند، بسیار اهمیت دارد و اصل پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با بسترهای فسادزا ایجاب می‎‌کند که سازمان‌ها و ادارات در هر زمینه‌ فسادزا باید حساس بوده و آن را اصلاح کنند.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: علت ایجاد فساد با مبالغ بیشتر در برخی موارد، همین برخورد نکردن با بستر فسادزا در دستگاه‌ها است.

رئیسی ادامه داد: حتی میزان کم فساد در دستگاه‌ها باید زیاد شمرده شود و با حساسیت با آن برخورد شود.

هیچ تخلفی از تعاونی‌ها قابل قبول نیست

وی گفت: مسئله‌ی بعدی تخلفات تعاونی‌ها است، تعاونی‌ها تشکیل شده‌اند تا در پیشرفت و تولید نقش داشته باشند اما هیچ تخلفی از آن‌ها قابل قبول نیست.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی باید کاملاً جدی با تخلفات این چنینی برخورد کند و تفاوتی نیز بین شخص و جمع یا تعاونی وجود ندارد و به هیچ وجه نباید این مجموعه‌ها جرات تخلف دشته باشند، سخن غلطی است اگر بگویند چون تعاونی فلان اداره است، کاری نداشته باشیم.

رئیسی افزود: دلیل این‌که اشخاص جرأت تخلف پیدا می‌کنند، این است که می‎بینند افرادی که خود متولی و مجری قانون هستند، تخلف می‎‌کنند.

وی اظهار کرد: نظارت را فقط نباید از سازمان‌های نطارتی نهادینه شده انتظار داشت، هیچ مدیری مدیریتش بدون نظارت تعریف نشده و حتما وظیفه کنترل و نظارت قبل از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان‌های نظارتی، بر عهده خود مدیر است.

اهمیت تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌های درون سازمانی

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌های درون سازمانی مورد تأکید ما است و باید از درون سازمان و دستگاه نظارت قوی انجام شود.

رئیسی گفت: نسبت به تذکرات دستگاه‌های نظارتی هم باید توجه کرد تا مشکلی در آینده پیش نیاید، مثلا اگر به هشدارهای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان توجه می‌شد، الآن با این مشکل مواجه نبودیم و گره در ذهن مردم ایجاد نمی‌گردید.

وی تصریح کرد: تبیین مواضع بین مردم و با مردم سخن گفتن و شفاف بودن امید ایجاد می‌کند و باعث گره در ذهن مردم نمی‌شود.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: خیلی از مسائل کشور راهکارهای پیچیده و نیاز به حل در سطح عالی ندارد؛ مثلا همین مشکل ۹ ساله کارخانه بزرگ نساجی سبلان پارچه را می‌شد با هماهنگی‌هایی حل کرد و اشتغال‌زایی در آن را از ۶۰۰ نفر به ۶ هزار نفر رساند.

درس مهم دفاع مقدس داشتن روحیه جهادی و اقدام انقلابی است

رئیسی اظهار کرد: گره بسیاری از کارها به دست مدیران با کفایت و با روحیه جهادی گشوده می‌شود، مثل زمان دفاع مقدس؛ مگر در زمان جنگ تحمیلی همه امکانات برای رزمندگان فراهم بود.

وی گفت: یکی از درس‌های مهم دفاع مقدس برای ما داشتن روحیه جهادی، اقدام انقلابی و حرکت بسیجی برای انجام کارها است، همان طور که در بیانیه گام دوم نیز آمده که محور کارها باید «ما می‌توانیم» باشد که همه مشکلات کشور را می‌توان با توجه به این نکته حل کرد.

رئیس قوه قضاییه افزود: ماه‌های پایانی دولت می‌تواند ماه‌های طلایی برای گره‌گشایی از زندگی مردم و رفع مشکلات آن‌ها و به نتیجه رساندن کارهای ناقص باشد.

رئیسی بیان کرد: فرصت خدمت به این مردم که در ایثار و رشادت بی‌نظیر هستند و به‌خصوص مردم استان اردبیل که در تاریخ سابقه ایستادگی در برابر روس‌ها و عثمانی‌ها و نشر تشیع را دارند و صاحب سرداران و علمای بزرگی بوده، برای ما و شما مدیران بزرگترین افتخار است.

وی تصریح کرد: زمینه تقرب به حضرت حق بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، گره‌گشایی از زندگی مردم و خدمت به ‌آن‌ها است.

مردم باید حس کنند که کارها رها شده نیست

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر کارها در زمان خود انجام شود، نوبت به دستگاه قضایی نمی‌رسد و باید آخرین راه حل ورود دستگاه قضایی باشد.

رئیسی اظهار کرد: مدیریت فضای مجازی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و این فضا می‌تواند باعث استفاده‌های بسیار خوبی باشد که این امر منوط به اقدام مدیران مربوطه است.

وی بیان کرد: مدیریت بر بازار و رفع دغدغه‌های مردم کاملاً شدنی و دست‌یافتنی است و فقط نیازمند اراده جدی از سوی مدیران در حوزه‌های مختلف است و مردم باید حس کنند که کارها در حال مدیریت بوده و رها شده نیست.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مدیر توانا و با اراده قوی می‌تواند با همان امکانات و بودجه موجود، اقدامات قابل توجه و گره‌گشایی‌های مهمی انجام دهد.

رئیسی ادامه داد: بسیاری از اقدامات در داخل استان‌ها حل می‌شود و به جز برخی هماهنگی‌ها، سایر موارد نیاز به ارجاع به مرکز ندارد که در این زمینه دادگستری استان اردبیل موفق بوده است.

وی گفت: خوشبختانه انسجام خوبی میان مسؤولان استان اردبیل وجود دارد و این انسجام بستر و زمینه‌ای برای توسعه کشور است.

خصوصی‌سازی باید ادامه داشته باشد ولی نه به شکل فعلی

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: اصل ۴۴ مشکلی ندارد و مشکل در عملکردها است، بلکه باید بخش خصوصی توانمند شده و دولت از آن حمایت کند.

رئیسی بیان کرد: خصوصی‌سازی باید ادامه داشته باشد ولی نه به شکل فعلی، بلکه به شکل حساب شده و با رعایت دقیق قانون ادامه یابد.

وی افزود: تنقیح قوانین امری لازم و مربوط به هر ۳ قوه است،چرا که ما اکنون حجم زیادی از قانون داریم که این قوانین باید منقح، شفاف و تفسیرناپذیر شده تا دست مجری باز باشد.

 رئیس قوه قضاییه ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا خجالت نمی‌کشد و در سازمان ملل رسما به ترور سردار بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی اعتراف می‌کند و متأسفانه هیچ واکنشی از سوی سازمان ملل دیده نمی‌شود.

مدیران باید در حفظ امنیت و آرامش کشور کوشا باشند

رئیسی گفت: سازمان ملل باید به این اظهارات رئیس جمهور بی‌کفایت آمریکا اعتراض می‌کرد ولی به هر حال خون مطهر شهید سلیمانی و سایر شهدا، یقه آمریکا را خواهد گرفت و ما هم آن را پیگری می‌کنیم حتی اگر سازمان‌های بین‌المللی وامدار آمریکا باشند.

وی تصریح کرد: با وجود چنین دشمنانی که نمی‌خواهند کشور ما آرامش و امنیت داشته باشد، مدیران باید در حفظ این امنیت و آرامش کوشا باشند و قانون‌مداری را ارتقا داده از ناسالم جلوه کردن سازمان اداری کشور جلوگیری کنند.

آیت‌الله رئیسی در جلسه احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان اظهار داشت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان برای مردم شهر مغان و استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده است و رفع دغدغه مردم هدف ما است. من نمی‌توانم به یک استان سفر کنم و نسبت به دغدغه مردم آن استان بی‌تفاوت باشم.

وی افزود: هیچ‌کسی در اهمیت اجرای اصل 44 قانون اساسی و رفع تصدی‌گری از دولت تردیدی ندارد و همه معتقد به شأن نظارتی دولت هستند، اما واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نباید به‌معنای رها کردن آن شرکت‌ها و بخش خصوصی مالک شرکت‌ها باشد بلکه باید در راستای توانمندسازی آن‌ها جهت رونق تولید تلاش صورت گیرد.

 6 دستور ‌در خصوص شرکت کشت و صنعت مغان 

1 ــ فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارائه شود.
2 ــ اموال و دارایی‌های شرکت، به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.
3 ــ هیئت داوری به‌دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تأیید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری براساس حق و عدل اظهارنظر نماید.
4 ــ قرارداد واگذاری باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.
5 ــ هیئت مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر نهایی خود تسریع نماید.
6 ــ سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه پیگیری دقیق داشته باشد.

سیدابراهیم رئیسی در مراسم مجمع‌الذاکرین در اردبیل اظهار داشت: اشک برای امام حسین (ع) و مکتب عاشورایی این حضرت در این دنیا می‌تواند سبب دادخواهی از ساحت مقدس ایشان در عالم آخرت باشد.

وی با اشاره به اینکه روز عاشورا آغاز تحول و جاودانگی است،‌اضافه کرد: نام، یاد و پیام عاشورایی امام حسین(ع) باید در جهان و در بین جوامع طنین‌افکن شده و سبب تحکیم و تحول گردد.

وی ضمن یادآوری جایگاه عاشورا در منظر حق گفت: بهترین سجده از منظر حق تعالی همان سجده‌ای از سوی بنده است که متصل به عاشورا و صاحب قیام عاشورا باشد و قطعا بهترین ایام برای اجابت دعا شب‌های قدر است.

رئیس قوه قضائیه استان اردبیل را مهد تشیع و مرکز تبلور فرهنگ شیعی دانست و اظهار کرد: بی‌شک ویژگی‌های شاخص دیار دارالارشاد اردبیل با اهل بیت(ع) و عشق به امام حسین(ع) شناخته می‌شود.

رئیسی بزرگان برخاسته از این خاک را عاملان انتشار فرهنگ تشیع در سراسر بلاد کشور عنوان و بیان کرد: باید از این بزرگان و مفاخران و فرزندان و نسل‌های جدید این عزیزان در اردبیل متشکر بود.

وی اظهار کرد: همچنین باید از مادحان و پیشکسوتان مکتب امام حسین(ع) در این دیار متشکر بود که نام حضرت ابوالفضل(ع) را هماره به گوش فرزندان خود رسانده و تا این حد سبب رشد و تعالی عشق به ساحت مقدس اهل بیت(ع) در بین نسل جدید شدند.

این مقام عالی کشور با تاکید بر تقدیم 3 هزار و 400 شهید از دیار اردبیل به نظام مقدس جمهوری اسلامی گفت: این موضوع و این اندازه رشادت و از خود گذشتگی،‌ خود جلوه‌ای از دلدادگی مردم این شهر به امام حسین(ع) است.

رئیسی با اشاره به اینکه شهدای مدافعان حرم و سایر شهدای مکتب حق رهروان مسیر عاشورایی هستند، گفت: سه ساله کربلا همواره از تاریخ سوال دارد که چه کسی و به چه علت پدر مرا به شهادت رساند؟ این دقیقا همان سؤالی است که فرزندان شهدای امروز ما نیز از تاریخ دارند و باید به این سؤال پاسخ داده شود.

وی ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدا تصریح کرد: الگوی در زندگی ما باید امام حسین(ع) باشد، چرا که همه کاره در دو عالم امام حسین(ع) است و بی‌شک کسی که در مسیر امام حسین قدم بردارد محال است که حضرت در آن عالم دادخواه او نباشد.

پیشینه سوگواری و حسینیت در اردبیل موازن با ادبیات جهادی و انقلابی 

سردار جلیل بابازاده فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) نیز اظهار داشت: شیوه عزاداری برای سیدالشهدا(ع) در استان اردبیل متفاوت با سایر شهرها بوده به طوری که پیشینه سوگواری و حسینیت در این دیار موازن با ادبیات جهادی و انقلابی بوده است.

وی با اشاره به فعالیت مردم استان در دوران مقدس جنگ تحمیلی افزود: نخستین ابداع‌کننده ایستگاه صلواتی در دوران هشت سال دفاع مقدس شهری بوده که امروز به فاخران و ذاکرانی همچون سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی، یحیوی، منزوی، منعم افتخار می‌کند.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل حفظ اصل نظام را اوجب واجبات دانست و تصریح کرد: تنها هسته و مرکزیت انقلاب همین اصل بوده و مابقی مسائل و موضوعات فرع هستند که خوشبختانه امروز مردم انقلابی ایران افتخاراتی بس به دفتر موفقیت‌های نظام می‌افزایند.

فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان اردبیل با اشاره به حضور سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه در استان اظهار کرد: حضور مردان دولت در اردبیل بی‌شک علاوه بر سبب آسوده خاطری مردم این منطقه باعث رشد و پیشرفت نیز خواهد بود که تقاضامندیم در توجه به استان اردبیل پیشینه حسینی این استان را فراموش نکنند.

رئیس قوه قضائیه شب پنجشنبه بعد از پایان مراسم عزاداری به تهران بازگشت.

ولی اسماعیلی نماینده مردم شهرستان گرمی بعد از پایان سفر رئیس قوه قضائیه در صفحه توییتری خود نوشت: با تاکید آیت الله رئیسی مبنی بر رسیدگی هیات داوری، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بر قرارداد ننگین و خفت بار واگذاری کشت و صنعت مغان حجت بر همگان و به خصوص هیات داوری تمام است.

وی افزود: در جلسه اول هیات داوری تا یک قدمی لغو قرارداد واگذاری رفت که متاسفانه با لابی دولت متوقف شد؛ انشالله با نهیب امروز رئیس محترم قوه قضائیه ملغی شدن واگذاری کشت و صنعت مغان قطعی است.

 

انتهای پیام/ج