به گزارش ابصارخبر هاشم مظفری کارشناس امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در گفتگو با آذرسلام در تحلیل مصادیق پولشویی و بهانه های سازمان بین‌المللی مقابله با پولشویی در حمایت جبهه مقاومت اسلامی و گنجاندن ایران در رده مجرم، اظهار داشت: جهت تنویر افکار عمومی باید اول سراغ تعریف پولشویی رفت که عبارت است از هر عملی که باعث شود پول به صورت غیر قانونی و خارج از چارچوب قانون وارد یا خارج از کشور شود مصداق پولشویی بوده و قمار، قاچاق، کالا و ارز، فرارهای مالیاتی و اختلاس از این موارد است.
کارشناس امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: کمک به هر کشوری بر اساس آرمانها و قانون انجام می شود.
مظفری در پاسخ به این سوال که همانطوری که هیئت داوری و دادگاه آمریکا رای به مصادره اموال ایران داد ولو اینکه برخلاف روح برجام بود و طرف مقابل متعهد شده بود پول های ایران را بازگرداند اما برخلاف آن و با استناد به قوانین داخلی اقدام کرد؛ آیا متقابلاً ایران نیز این حق را دارد با استناد به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع فصل جرایم اقتصادی و پولشویی از کمک های مالی جبهه مقاومت اسلامی، حماس، حزب الله و غیره دفاع و اقدام لازم را اعمال کند؟ اظهار داشت: برجام عملی بود که طرف مذاکره کننده مکلف به رعایت مفاد آن شدند و هر دو طرف در قبال ستاندن امتیازات برخی امتیاز را واگذار کرده است بنابراین طرف مقابل ما نیز با این گونه بهانه های واهی به اموال مردم دست اندازی می کند. ایران یک سری محدودیت‌ها را از جمله هسته ای را پذیرفت در مقابل طرف مذاکره متعهد شد تحریم ها را بردارد بنابراین محدودیت های بانکی به بهانه حمایت ایران از تروریسم بهانه‌ای بیش برای چپاول نیست.
انتهای پیام/