به گزارش ابصارخبر به نقل از روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان اردبیل ،هاش مظفری با بیان اینکه بدهی 2 هزار میلیارد ریالی به پیمانکاران از بابت پروژه ها و طرح های عمرانی استان نتیجه عدم تأمین اعتبار لازم در سالهای گذشته است،گفت:اعمال تحریم های متعدد و ظالمانه به کشور و بدنبال آن پایین آمدن درآمدهای نفتی و همچنین پرداخت یارانه در هر ماه و افزایش بدهی های دولت از گذشته ،ازدلایل عمده برای کاهش توان مالی کشور در سالهای اخیر می باشد که دولت را نیز با مشکلات فراوانی در تصمیم گیری های مالی و تخصیص اعتبار روبرو ساخته است.
وی میزان بدهی های سنوات گذشته دستگاههای اجرائی استان به پیمانکاران را معادل چهار برابر اعتبارات عمرانی مصوب سال گذشته استان اعلام کرد وگفت:دولت بعد از چالش های فراوانی که در حوزه اقتصادی با آن مواجه بود در نهایت باتدبیر دولت و تیم اقتصادی خود تصمیم به برون سپاری طرح ها وخدمات خود نمود تا اقتصاد کشور را از رکود خارج ساخته ویک رونق وشادابی را به اقتصاد کشور تزریق نماید.
مدیر کل اموراقتصادی ودارایی استان اردبیل با اشاره به وظیفه و تکلیف اموراقتصادی و دارایی در قبال عمل و اجرا به محورهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:دولت برای تحقق این امر مهم و ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری،برون سپاری وسیاست واگذاری پروژه هاوطرحهای عمرانی را در دستور کار خود قرار داده است تا ضمن کاهش هزینه هاوجلب مشارکت بخش غیر دولتی ومردم در رونق وتحرک بخش های مختلف اقتصادی، زمینه را برای رشدواعتلای اقتصاد کشوربا فراهم کردن زمینه به شکل گیری کسب و کار مناسب و ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت بالا بردن کارایی و بهره وری فراهم سازد.
انتهای پیام/