به گزارش ابصارخبر، سازمان امنيت ملي آمريکا اگر قدرتمندترين و مهمترين سازمان اطلاعاتي اين کشور نباشد، قطعا مهمترين عضو جامعه اطلاعاتي است. گفته شده قبل از حادثه 11سپتامبر، 60درصد اطلاعات و گزارشهاي امنيتي که در قالب گزارش به کلي سري توجيه روزانه رئيسجمهور، هر روز صبح به دست رئيسجمهور ايالاتمتحده ميرسيد، توسط اين آژانس و بر اساس اطلاعات علائم تهيه و توليد ميشد. امروزه اين مقدار بيشتر از گذشته شده است. اعتقاد کلي بر اين است که سازمان امنيت ملي (اِناِساِي) ايالاتمتحده بزرگترين سرويس اطلاعاتي آن کشور است. وظيفه اين سازمان که سريترين عضو جامعه اطلاعاتي به شمار ميآيد، جمعآوري و تحليل ارتباطات خارجي و حفاظت از ارتباطات دولتي ايالات متحده آمريکاست و در حقيقت، مامور جمعآوري اطلاعات علائم (سيگينت) است.
اين سازمان در سال 1952 به دستور رئيسجمهور وقت آمريکا، ترومن و به عنوان يک سازمان مستقل با همکاري تنگاتنگ با وزارت دفاع آمريکا تشکيل شد. اگرچه سازمان امنيت ملي در سال 1952 تاسيس شد، اما از وجود آن به طور رسمي، هيچ خبري منتشر نشد تا اينکه در سال 1957 راهنماي سازمانهاي دولتي ايالاتمتحده از اين سازمان با عنوان «سازمان مجزا سازماندهي شده درون وزارت دفاع» که «مجري وظايف تخصصي فني و هماهنگکننده وظايف مرتبط با امنيت ملي» است، نام برد. تا سالهاي اخير، جزئيات بسيار ناچيزي از اين سازمان وجود داشته و به طور کلي براي سالهاي متمادي وجود چنين آژانسي از سوي آمريکا انکار شده است؛ به گونهاي که NSA را به صورت طعنهآميز و مسخره چنين سازماني وجود ندارد! (No Such Agency)) يا هرگز حرفشو نزن، (Never Say Anything) ميناميدند.
بنا بر قانون مصوب سال 1984 اين سازمان تبديل به يک سازمان پشتيباني - عملياتي وابسته به وزارت دفاع شد و همواره توسط يک ژنرال سه ستاره که داراي سابقه اطلاعاتي است، اداره ميشود که علاوه بر مديريت سازمان امنيت ملي، سرويس امنيت مرکزي را که سازماني در سازمان است، مديريت ميکند. سياساس بسيار مخفيتر از سازمان امنيت ملي است و وظيفه آن فراهم کردن اطلاعات امنيتي براي ارتباطات دولتي ايالاتمتحده و رمزگشايي ارتباطات ديگر دول است. سياساس در سال 1972 تاسيس شد.
استراقسمع انجام شده توسط سازمان امنيت ملي شامل پخشهاي راديويي، چه دولتي و چه شخصي، اينترنت و انواع ارتباطات بهخصوص ارتباطات رمزدار و محرمانه است. رهگيري ارتباطات محرمانه همه انواع ارتباطات نظامي، ديپلماتيک و ارتباطات ديگر دولتها را شامل ميشود.
مقياس عملياتها و وظايف سازمان امنيت ملي به سختي در معرض اطلاع عموم قرار گرفته است. يک مقياس مناسب، مقدار برق مصرفي ساختمان اصلي آن است. هزينه برق اين سازمان 21ميليون دلار در سال است که آن را دومين مصرفکننده برق در سرتاسر ايالت مريلند ساخته است. عکس هوايي گرفته شده از مقر اصلي سازمان، وجود حدود 18000پارکينگ اتومبيل در اطراف ساختمان آن را نشان ميدهد و اين در حالي است که تخمين زده ميشود دو برابر اين تعداد کارمند، در ديگر نقاط جهان مشغول فعاليت باشند. سازمان امنيت ملي حدود 20هزار نفر پرسنل در 650 ساختمان اصلي خود دارد و علاوه بر آن داراي 100هزار پرسنل اغلب نظامي، در سرتاسر جهان است. در اواسط دهه 1990 بودجه آن 5/3ميليارد دلار تخمين زده ميشد. امروزه بودجه اين سازمان حدود 7 ميليارد دلار برآورد ميشود.
وظايف سازمان امنيت ملي
نظامنامه سازمان امنيت ملي، دستورالعمل 6 شوراي امنيت ملي است. در آخرين بازبيني دستورالعمل اطلاعات علائم که در 17 ژانويه سال 1972 به انجام رسيد، سازمان امنيت ملي موظف :
الف: توليد اطلاعات
توليد اطلاعات علائم «در هماهنگي با اهداف، نيازمنديها و اولويتهاي اعلام شده توسط مدير شوراي اطلاعات ملي» است. دستورالعمل 6 شوراي امنيت ملي، چارچوب و محدوده فعاليتهاي اطلاعات علائم را مشخص کرده و آن را به اطلاعات ارتباطاتي (کومينت) و اطلاعات الکترونيکي (الينت) تقسيم ميکند. در اين تعريف:کومينت به فعاليتهايي اطلاق ميشود که از رهگيري و پردازش ارتباطات خارجي توسط راديو، سيم يا ديگر موارد الکترونيکي و توسط پردازش ارتباطات رمزدار خارجي که به هر طريقي ارسال ميشود، اطلاق ميگردد.اطلاعات علائمي که در اينجا تعريف ميشود، نبايد موارد ذيل را شامل شود: الف. رهگيري و پردازش ارتباطات نوشتاري غيررمز، مطبوعات و تبليغات
ب. سانسور
فعاليتهاي الينت به فعاليتهاي جمعآوري (ملاحظه و ضبط) و پردازش براي مقاصد اطلاعاتي آتي حاصل از اخبار غيرارتباطاتي خارجي، تشعشعات الکترومگنتيک ساطع شده از غير از منابع اتمي يا راديواکتيو.رهگيري علائم شامل ارتباطات ديپلماتيک، نظامي، علمي و تجاري منشاي الکترونيکي سيستمهاي رادار و علائم ارسال شده توسط سيستمهاي تسليحاتي که آزمايش ميشود. علائم رهگيري شده ميتوانند توسط تلفن، راديو تلفن، راديو، و يا کابل و سيم ارسال شده باشند.وظايف سازمان امنيت ملي و مدير آن در دستورالعمل اس-20. 5100 وزارت دفاع، سازمان امنيت ملي و سازمان امنيت مرکزي مشخص شده است.
به انجام رساندن کنترل عملياتي اطلاعات علائم روي فعاليتهاي اطلاعات علائم حکومت ايالاتمتحده براي برجاي گذاشتن بيشترين تاثير روي نيازمنديهاي نظامي و ديگر اطلاعات علائم...؛فراهم آوردن راهنمايي فني براي تمامي اطلاعات علائم يا عملياتهاي اطلاعات علائم مرتبط حکومت ايالاتمتحده
توليد و پخش (توزيع) اطلاعات علائم در هماهنگي با اهداف، نيازمنديها و اولويتهاي مصوب توسط مدير اطلاعات مرکزي...در ارتباط با فعاليتهاي اطلاعات علائم وزارت دفاع، تهيه و تصويب برنامهها و بودجهها و نيازمنديها جهت تقويت نظامي و مدني، پشتيباني لجستيک و ارتباطات و تحقيقات، پيشرفت، آزمايش و برآورد براي وزير دفاع
ارائه توصيهها و پيشنهادها در زمينههاي عملياتهاي مجاز که لازمه آن ايجاد قوانين امنيتي است ازجمله انتقال، نگهداري و توزيع موارد اطلاعات علائم و در ميان واحدهاي تحت کنترل
دومين ماموريت اصلي سازمان امنيت ملي که در اصل با نام امنيت ارتباطات شناخته ميشود و در دهه 80 امنيت اطلاعرساني خوانده ميشد، تضمين اطلاعرساني است. وظيفه اناساِي در تضمين اطلاعرساني، ايجاد، بازبيني و تصويب برنامههاي ارتباطاتي و کدها براي گسترهاي از سازمانهاي دولتي ازجمله وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، سيا و افبيآي است. اين وظيفه شامل توسعه امنيت دادهها و اتصال انتقال صدا به سيستمهاي ماهوارهاي در قالب سيستم ارتباطات ماهوارهاي دفاعي است. براي مثال، براي ارتباطات حساس، ماموران افبيآي از تلفنهاي رمزکننده ويژه استفاده ميکنند که لازم است هر روز کد آن توسط اناساِي تغيير کند. همچنين مسووليت ديگر سازمان امنيت ملي در تضمين اطلاعرساني، شامل تضمين امنيت ارتباطات سيستمهاي تسليحاتي راهبردي براي جلوگيري از استفاده نادرست، تداخل يا پارازيت است. علاوه بر اين، اناساِي مسووليت توسعه کدها به گونهاي که رئيسجمهور ايالاتمتحده را قادر سازد به گونهاي مناسب اختيار دستور کاربرد تسليحات اتمي را صادر کند، برعهده دارد. به عنوان بخشي از مسووليتهاي تضمين اطلاعرساني، سازمان امنيت ملي وظيفه دارد از دسترسي غيرمجاز توسط ديگر افراد و دولتها به بانکهاي دادهاي امنيت ملي و کامپيوترها جلوگيري کند.
فعاليتهاي امروزه سازمان امنيت ملي
آژانس امنيت ملي در حال حاضر بزرگترين و قويترين سازمان اطلاعاتي جامعه اطلاعاتي ايالاتمتحده است که اصليترين منبع جمعآوري اطلاعات براي کل اين جامعه به شمار ميآيد. امروزه سازمان امنيت ملي روابط گستردهاي با چهار همتاي انگليسي (مرکز ارتباطات حکومتي)، کانادايي (مرکز ارتباطات امنيتي)، استراليايي (مديريت امواج دفاع) و نيوزيلندي (دفتر امنيت ارتباطات دولتي) که به گروه UKUSA معروفند، دارد. معروف است که اين گروه سيستم اشلون را رهبري ميکنند. اشلون متهم است که حجم بسياري از ارتباطات تلفني، فکس، اينترنت و... عمومي در سطح جهان را شنود ميکند.
شواهد حاکي است که در پايان قرن بيستم، فعاليتهاي جاسوسي اشلون از سمت نظامي و سياسي به سوي جاسوسي اقتصادي سوق پيدا کرده است.
اگرچه نوع فناوري که در جمعآوري اطلاعات علائم دخالت دارد از بسياري جهات کلي است، تا حد زيادي بزرگترين شبکه مراقبتي توسط ايالاتمتحده و همکار کوچک وي در ياکوزا اداره ميشود؛ سيستم شنود انگلستان / ايالاتمتحده که پيشينه آن به همکاري در زمينه اطلاعات سيگنال واقع در آن سوي اقيانوس اطلس در دوران جنگ جهاني دوم بازميگردد. اشلون بين سالهاي 1975 و 1995 پيشرفتهاي بسيار قابلتوجهي داشت. اين سيستم که توسط آژانس امنيت ملي طراحي شده، به منظور شنود ايميل، فکس و مکالمات تلفني غير رمز که از شبکههاي ارتباط از راه دور جهان ارسال ميشوند، مورد استفاده قرار ميگيرد. اين سيستم که با ديگر سيستمهاي جاسوسي الکترونيکي پيشرفته دوران جنگ سرد فرق دارد، در اساس، براي اهداف غيرنظامي شامل دولتها، سازمانها، امور تجاري و افرادي که در واقع در هر نقطه از کره زمين هستند، استفاده ميشود و اين توانايي را دارد که نسبت به ارتباط هر فردي که با (و گاهي اوقات در داخل) کشورها در هر نقطه از جهان برقرار ميشود، حساس باشد. «در داخل اروپا» در اسناد کاري برنامه ارزيابي اولويتهاي فناورانه آمده است، تمام ايميلها، ارتباطات تلفني و فکسها به طور يکنواخت توسط آژانس امنيت ملي ايالاتمتحده شنود ميشوند، تمام اطلاعات موردنظر از خاک اروپا از طريق مرکز فعاليت استراتژيک لندن ارسال ميشوند سپس
به وسيله ماهواره به فورت ميد در مريلند از طريق مرکز اصلي در منويت هيل در دشتهاي شمالي يورکشاير در انگلستان ارسال ميشود.
به طور کلي، سيستم جمعآوري ايستگاه آژانس امنيت ملي با توجه به اينکه داراي سيستم ذخيرهاي است که ميتواند پنج تريليون صفحه متن را در خود نگهداري کند، اين کارايي را دارد که تمام رسانههاي الکترونيکي جهان (فکس، ايميل، صوت) کنترل کند. طبق نظر رئيس سابق آژانس امنيت ملي ويليام استردادمن، ايالاتمتحده ميتواند آنچه را که احتمالا بزرگترين سيستم پردازش اطلاعات در جهان است، اداره کند... فقط يک سيستم ميتواند يک ميليون داده را ظرف نيم ساعت ايجاد کند. تمام اين اطلاعات از فيلترهايي عبور ميکنند و فقط 6500 مورد از آنها باقي ميماند و فقط هزار مورد از آنها به عنوان محصول کار به مرحله ارسال ميرسند. در اساس 10 مورد از اين اطلاعات از سوي تحليلگران انتخاب و يک گزارش از آن تهيه ميشود.
شواهد متعددي وجود دارد که سازمان امنيت ملي تلفنهاي شهروندان آمريکايي را با همکاري سازمانهاي جاسوسي کشورهاي ديگر شنود ميکند. در دسامبر سال 2005، روزنامه نيويورکتايمز از برنامه استراق سمع آژانس براي رديابي اعضاي شبکه القاعده در داخل ايالاتمتحده پرده برداشت و اعلام کرد اين عمليات و برنامهها بدون تاييد مقامات عالي قضايي صورت گرفته است.در ماه آوريل سال 2005 رسوايي سياسي ديگري شکل گرفت که مربوط به فاش شدن درخواست جانبولتن، سفير دائمي ايالاتمتحده در سازمان ملل بود که از آژانس خواسته بود تمام مکالمات تلفني نمايندگان کشورهاي ديگر را در اختيار وي گذارد. آژانس تاکيد دارد که تصوير تمام مقامات و حتي اسامي مقامات آمريکايي درگير در قضايا را براي آقاي بولتن فرستاده است. در حالي که طبق دستورالعمل 18 اطلاعات امواجي ايالاتمتحده، هرگونه شنود يا جمعآوري اطلاعات در خصوص «شهروندان، موجوديت، شرکتها يا سازمانهاي آمريکا» بدون کسب مجوز از دادستان کل ايالاتمتحده قويا ممنوع است. گرچه اين قانون داراي استثنائاتي است؛ مثلا هنگام دريافت تهديدات شهري يا مواقع اضطراري ناگهاني (براي مثال 11 سپتامبر - توجه داشته باشيد که قانون پاتريوت به طور آشکارا حقوق خصوصي را تغيير داد.)
قبل از تصويب قانون پاتريوت، اطلاعات به دست آمده از طريق شنود نميبايست در اختيار سازمانهاي مجري قانون ايالاتمتحده قرار گيرد. در آخرين افشاگري توسط ادوارد اسنودن، برنامههاي گسترده جاسوسي توسط اشلون رسوايي چندي را پيش روي جامعه اطلاعاتي ايالاتمتحده و برنامه اشلون قرار داد. اسنودن از همکاريهاي پنج کشور برنامه اشلون که با نام «پنج چشم» شناخته ميشوند، به عنوان «سازمان اطلاعاتي فراملي که به هيچ يک از قوانين اين کشورها پاسخگو نيستند» ياد ميکند.
در افشاگريهاي اسنودن فاش شد که مکالمات تلفني برخي از رهبران جهان ازجمله «آنگلا مرکل» توسط سازمان امنيت ملي ايالاتمتحده شنود شده است. در کنار شنود رهبران، روزنامه واشنگتنپست فاش کرد که ادوارد اسنودن اسنادي از جاسوسي آمريکا از ايران را در اختيار دارد. بنا بر اخبار، آژانس امنيت ملي آمريکا تنها در عرض يک ماه از حدود 125ميليارد تماس در کشورهاي مختلف جاسوسي کرده است. در حالي که مبدا بيشتر اين تماسها منطقه خاورميانه بوده است. حدود سه ميليارد تماس نيز از خاک خود آمريکا گرفته شده است. جاسوسي از اين تعداد عظيم از تماسها در محدوده زماني تقريبا يک ماهه در ژانويه سال 2013 اتفاق افتاده است. سايت Cryptome که اسناد و اطلاعات دولتي را افشا ميکند، بر پايه گزارشهايي که اطلاعات آنها را جمعآوري کرده، مدعي شده که از اين تعداد «شنود»، حدود 22ميليارد تماس مربوط به افغانستان، 12/76ميليارد تماس مربوط به پاکستان، 7/8ميليارد تماس مربوط به عراق، همين تعداد از عربستان، 1/9ميليارد تماس از مصر، 1/73ميليارد تماس از ايران و 6/1ميليارد تماس از اردن بوده است.
انتهای پیام/ج
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد