به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ابصارخبر، سومین جلسه هماهنگی جهت اجرای بهتر بند "د" ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین نامه اجرایی آن با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، معاونین قضایی رئیس کل و فرمانده انتظامی استان اردبیل در محل ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد.
حجت الاسلام کثیرلو رئیس کل دادگستری استان اعلام نمود ؛ ماده ۱۱۳ و آیین نامه اجرایی آن یک الزام قانونی بوده و مفاد قانون در راستای تسهیل گری و ارائه خدمت بهتر به مردم بوده، بطوری که پرونده های تصادف جرحی با گزارش مرجع انتظامی و تعیین دیه و اَرش توسط پزشکی قانونی به صورت مستقیم و بدون نیاز به صدور رأی توسط شرکت های بیمه گر پرداخت می شود.
سردار تقوی فرمانده انتظامی استان، از آمادگی کامل یگان های انتظامی و پلیس راهور جهت اجرای قانون خبر داد.
یوسف خدادادی معاون قضائی و مسئول کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و دادگاههای صلح استان با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده فرمانده انتظامی، پزشکی قانونی و شرکت های بیمه گر از آمادگی استان برای اجرای قانون خیر داد.
معاون مقام عالی قضایی استان خاطرنشان کرد؛ بر اساس این قانون رسیدگی به پرونده در دادگاه تنها در موارد استثنایی از قبیل فوت مصدوم، مست بودن راننده، اعتراض طرفین به نظر کارشناس و عدم تشخیص میزان دیه و اَرش توسط پزشکی قانونی صورت خواهد گرفت.
انتهای خبر/ ج